فرانسه سوپرمارکت‌ها را مجبور می‌کند تا مواد غذایی فروخته نشده خود را به نیازمندان اهدا کنند

بر اساس قانون جدیدی در فرانسه با عنوان «گارو»، تمام سوپرمارکت‌هایی با مساحت بیش از ۴۰۰ متر مربع موظف شده‌اند مواد غذایی فروخته‌نشده خود را به خیریه‌ها اهدا کنند. بر اساس این قانون، امحای این مواد غذایی با جریمه‌ای معادل ۴۳۸۷ دلار برای متخلفان همراه است و سوپرمارکت‌های متخلف نیز با پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۱۱۶۰۰ دلار مواجه خواهند شد.

کد خبر: ۴۱۷۵

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۴

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خیر ایران»، سوپرمارکت‌های فرانسوی از این به‌طور قانونی ممنوع شده‌اند که مواد غذایی فروخته‌نشده را دور بریزند یا نابود کنند. بر اساس قانون جدیدی که با هدف مبارزه با اسراف مواد غذایی به تصویب رسیده است، آن‌ها موظف شده‌اند این مواد غذایی را به سازمان‌های خیریه یا برای استفاده به عنوان خوراک دام اهدا نمایند. با این اقدام، فرانسه به اولین کشور در جهان تبدیل شده که به‌صورت قانونی سوپرمارکت‌ها را ملزم می‌کند مواد غذایی فروخته‌نشده خود را به خیریه‌ها از جمله بانک‌های غذا اهدا کنند. مطابق قانون جدید «گارو»، این مواد غذایی باید توسط خیریه‌ها میان افراد نیازمند توزیع گردد. همان‌طور که سازمان غیردولتی «اروپای بدون زباله» اعلام کرده، سوپرمارکت‌هایی که مساحت آن‌ها بیش از ۴۰۰ متر مربع است، باید با انبارهای خیریه ها یا بانک‌های مواد غذایی توافق‌نامه‌هایی را امضا کنند تا کالاهای فروخته‌نشده که هنوز قابل مصرف هستند، مجدداً توزیع شوند.

این کالاها شامل محصولات تازه، محصولات بسته‌بندی‌شده‌ای که به تاریخ انقضای خود نزدیک هستند و سایر اقلام غذایی می‌شوند. همچنین این قانون، نابود کردن عمدی مواد غذایی را برای مثال با ریختن محلول‌های شیمیایی بر روی آن‌ها، ممنوع کرده است. این اقدام به تأمین میلیون‌ها وعده غذایی برای افراد نیازمند کمک می‌کند. قانون گارو الهام‌بخش سیاست‌های مشابهی در سرتاسر اروپا شده و فرانسه را به یک الگوی جهانی در زمینه کاهش اسراف مواد غذایی تبدیل کرده است. این قانون به خیریه‌ها این امکان را می‌دهد که سالانه میلیون‌ها وعده غذایی اضافی توزیع کنند و دسترسی به غذا را برای آسیب‌پذیرترین قشر جامعه به‌طور قابل توجهی بهبود بخشند.

قانون گارو چیست؟

فرانسه قانون گارو را در سال ۲۰۱۶ تصویب کرد. بر اساس این قانون، برای خرده‌فروشان فرانسوی، دور ریختن کالاهای فروخته‌نشده دیگر یک گزینه مجاز به شمار نمی‌رود. قانون مبارزه با اسراف مواد غذایی، رویکردی کاملاً زیست‌محیطی و مسئولانه در راستای مشارکت اجتماعی دارد. سوپرمارکت‌هایی که از این قانون پیروی نکنند، با جریمه‌ای به مبلغ ۱۰ هزار یورو (معادل ۱۱۶۰۰ دلار) مواجه خواهند شد. قانون گارو یک سلسله‌ مراتب اقدامات را برای مبارزه با اسراف مواد غذایی تعیین می‌کند که اولویت اصلی در آن، پیشگیری از اسراف مواد غذایی است. همچنین در مواردی که مواد غذایی برای مصرف انسان مناسب نباشند، سوپرمارکت‌ها موظفند مواد قابل استفاده را برای مصارفی مانند خوراک دام و تولید انرژی اهدا نمایند. تنها در صورتی که هیچ‌یک از راه‌حل‌های فوق قابل اجرا نباشد، تخریب مواد به عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته می‌شود.

سیاست اروپا برای مبارزه با اسراف مواد غذایی

با توجه به این واقعیت که ۱۶ میلیون شهروند اروپایی برای تغذیه خود به کمک‌های غذایی وابسته هستند، توزیع غذای قابل مصرف میان آسیب‌پذیرترین افراد، در سال‌های اخیر به یکی از اهداف ملی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. به این منظور و برای ارتقای امنیت غذایی، پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار اقدامات فوری برای کاهش ۵۰ درصدی ضایعات مواد غذایی تا سال ۲۰۲۵ بود. این قطعنامه از کشورهای عضو درخواست کرد تا اصطلاحات مورد استفاده در تعیین تاریخ انقضا را شفاف‌سازی کنند و به‌ویژه تمایز میان «بهترین زمان مصرف قبل از تاریخ انقضا» (DLC)، «حداقل تاریخ انقضا» (DDM) و به‌طور دقیق‌تر «تاریخ انقضا» را مشخص نمایند. در نهایت، این قطعنامه خواستار بررسی قوانین مربوط به اهدای میوه و سبزیجات تازه، یا توزیع آن‌ها برای مصرف دام شد.

پس از آن، کمپین‌های آگاهی‌بخشی در سطح اروپا و فرانسه به راه افتادند تا مصرف‌کنندگان را آموزش دهند که این روند در نهایت به نامگذاری سال ۲۰۱۴ به عنوان «سال اروپایی مبارزه با اسراف مواد غذایی» منجر شد. در همین راستا، دولت فرانسه قانون گارو را اجرایی کرد و از سال ۲۰۱۹، این قانون در مورد خدمات غذایی در مؤسسات دولتی، مانند بوفه‌های مدارس و بیمارستان‌ها نیز اعمال شده است. یک سال قبل از تصویب قانون گارو، و به‌طور مشخص در آوریل ۲۰۱۵، گزارشی تحت نظارت «گیوم گارو»، نماینده پارلمان و وزیر سابق کشاورزی و غذای فرانسه، مجموعه‌ای از پیشنهادات را برای از بین بردن ضایعات مواد غذایی ارائه داد که پیش‌زمینه‌ای برای تصویب قانون گارو شد. فرانسه پیش از تصویب قانون گارو، در سال ۲۰۱۳ به «پیمان ملی مبارزه با اسراف مواد غذایی» اتحادیه اروپا پیوسته بود. بر اساس این پیمان، دولت این کشور و نمایندگان شرکت‌های خصوصی فعال در زنجیره تأمین مواد غذایی در اروپا متعهد به انجام ۱۱ اقدام مشخص برای مبارزه با اسراف مواد غذایی شدند.

منبع:

ایندیپندنت عربی