از ظرفیت قانونی تشکل‌های مردمی در مدیریت بحران چه می‌دانیم؟

بر اساس آیین‌نامۀ جدید «سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، داوطلبان و بخش خصوصی در مدیریت بحران» که مردادماه امسال ابلاغ شده است، ظرفیت قانونی خوبی برای فعالیت این تشکل‌ها وجود دارد که لازم است فعالان عرصه نیکوکاری نسبت به آن اشراف داشته باشند.

کد خبر: ۳۸۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۵

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، بر اساس آیین‌نامه «سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، داوطلبان و بخش خصوصی در مدیریت بحران» که چهاردهم مرداد سال جاری توسط معاون‌اول رئیس جمهور ابلاغ شد، ظرفیت قانونی خوبی برای فعالیت این تشکل‌ها وجود دارد که لازم است فعالان عرصه نیکوکاری نسبت به آن اشراف داشته باشند.

بر اساس این آیین‌نامه، تعریف «تشکل مردمی» عبارت است: تشکل‌های مستقل غیر دولتی که به موجب قوانین و مقررات مختلف از قبیل قانون نظام صنفی کشور ( اتحادیه‌های صنفی)، قانون کار (انجمن‌های صنفی وشوراهای اسلامی کار)، آیین‌نامه تشکل‌های مردمی (سازمان‌های مردم‌نهاد)، قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی (گروه‌های جهادی) و قوانین خاص (نظیر کانون‌های وکلای دادگستری، موسسات خیریه، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران) تأسیس شده است و فعالیت می‌نماید.

«داوطلب» نیز طبق تعریف آیین‌نامه «سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، داوطلبان و بخش خصوصی در مدیریت بحران» عبارت است از: فردی که داوطلبانه و یا به درخواست سازمان و با اختیار و رضایت خود برای ارائه خدمت در مراحل مختلف بحران و بدون انتظار دستمزد اعلام آمادگی می‌کند و تحت مدیریت هماهنگ سازمان و نظارت و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی و یا فرمانده عملیات پاسخ به بحران طبق ماده 11 قانون، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام می‌نماید.

ظرفیت قانونی برای تشکل‌های مردمی در مدیریت بحران

بر اساس بند 6 از ماده 3 این آیین‌نامه، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است در بحران‌ها با شبکه‌های ملی و استانی تشکل‌های مردمی مشارکت و هم‌افزایی کند.

همچنین سازمان بر اساس بند 7 از ماده 3، این سازمان وظیفه دارد هرسال از داوطلبان، تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی برتر که در زمینه مدیریت بحران فعال بوده‌اند، تقدیر کند.

بر اساس بند 3 از ماده 4 این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامۀ همکاری مشترک با تشکل‌های مردمی در زمینه مدیریت بحران را تدوین نمایند.

همچنین بر اساس بند 5 از ماده 4 دستگاه‌های اجرایی موظفند در همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور، عملکرد تشکل‌های مردمی را در مراحل مختلف مدیریت بحران، رتبه‌بندی و ارزیابی کنند.

در ماده 10 این آیین‌نامه آمده است که به منظور ایجاد هماهنگی موضوعات مربوط به آیین‌نامه، باید یک «کارگروه هماهنگی همکاری‌های مردمی در مدیریت بحران» ایجاد شود.

این کارگروه متشکل است از رئیس سازمان مدیریت بحران (رییس کارگروه)، نماینده معاونت اجتماعی وزارت کشور، نمایندهجمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان هر یک از سازمان‌های حرفه‌ای از قبیل سازمان نظام‌پزشکی کشور، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، سازمان نظام‌پرستاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و کانون وکلای دادگستری.

همچنین حسب موضوع، نمایندگان حداقل سه تشکل مدنی فعال که در رسته‌های مختلف فعالیت می‌کنند، نماینده مجمع امور صنفی، نماینده سازمان بسیج مستضعفین، نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نماینده وزارت ورزش و امور جوانان، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده سازمان محیط زیست، نماینده شهرداری‌ها، نماینده گروه‌های جهادی، نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دبیر شبکه ملی تشکل‌های مردمی و نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی با تشخیص رییس سازمان در کارگروه شرکت می‌کنند.

بر اساس این آیین‌نامه، کارگروهِ هماهنگی همکاری‌های مردمی استانی در هر استان با عضویت سازمان‌های استانی نهادها و دستگاه‌های متناظر مذکور با ریاست مدیر کل مدیریت بحران استان تشکیل می‌شود.

بر اساس ماده 11 آیین‌نامه «سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، داوطلبان و بخش خصوصی در مدیریت بحران» در مواقع اعلام شرایط اضطراری در صورت نیاز و به تشخیص رییس ستادهای ملی، استانی و شهرستانی دفتر/ دفاترهماهنگی همکاری‌های مردمی در منطقه/مناطق بحران راه‌اندازی می‌گردد. این دفتر با حضور نمایندگان تشکل‌های مردمی اداره می‌شوند و مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های تشکل‌ها در منطقه عملیاتی را بر عهده دارند. دفاتر هماهنگی همکاری‌های مردمی، رابطه تشکل‌ها با ستادهای عملیاتی و فرمانده میدان خواهد بود و تحت نظارت فرمانده میدان عمل می‌نمایند.

در ادامه، متن کامل این آیین نامه از نظر می گذرد.

گزارش از مریم داوری