چرا برخی شرکت‌های غیرمسئول، موفق‏‏‌تر از شرکت‌های مسئولیت‏‏‌پذیر هستند؟

طبق بررسی پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف (۱۴۰۱)، تنها ۱۲‌ درصد از شرکت‌های حاضر در بازار سهام تهران گزارش مسئولیت اجتماعی (CSR) منتشر می‌کنند، در حالی که میانگین جهانی بیش از ۴۰‌درصد است. این شرکت‌ها، به‌رغم انتشار گزارش، تفاوت معنی داری در نرخ رشد درآمد (۸.۳درصد) نسبت به شرکت‌های بدون گزارش (۸.۱درصد) ندارند؛ یعنی هزینه تهیه و انتشار گزارش عملا بازگشت مالی نداشته است.

کد خبر: ۳۷۶۲

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۳

مسئولیت‌پذیری شرکتی گاهی به جای مزیت رقابتی، باری است بر دوش شرکت‌ها. در بسیاری از کشورها، شرکت‌های مسئولیت پذیر موفق‌تر عمل می‌کنند، چون بازار و قوانین آن به سمت شفافیت، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و توسعه پایدار حرکت می‌کنند اما در برخی کشورها، شرکت‌هایی هستند که رفتار مسئولانه نمی‌کنند و در عین حال اغلب مزیت رقابتی دارند و می‌توانند بدون پایبندی به استاندارد‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)، مالیات پردازی دقیق، گزارش دهیِ شفاف یا حمایت از محیط‌زیست، فعالیت کنند. این پدیده، نشان دهنده وجود یک تعادل نامطلوب در محیط کسب‌وکار است که در آن، رفتار غیراخلاقی و غیرمسوول، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.

بر اساس گزارش‌های کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، وضعیت کنونی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران با چالش‌های جدی مواجه است. یکی از اصلی‌ترین این چالش ها، عدم‌تعادل در محیط رقابتی است که در آن شرکت‌های غیرمسئول اغلب مزیت رقابتی ناعادلانه کسب می‌کنند؛ بنابراین شرکت‌هایی که پایبند به اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی، شفافیت مالی، حقوق کارکنان و محیط زیست هستند، اغلب به دلیل رقابت ناعادلانه با شرکت‌هایی که این اصول را رعایت نمی‌کنند، بازنده می‌شوند.

●  طبق بررسی پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف (۱۴۰۱)، تنها ۱۲‌درصد از شرکت‌های حاضر در بازار سهام تهران گزارش مسئولیت اجتماعی (CSR) منتشر می‌کنند، در حالی که میانگین جهانی بیش از ۴۰‌درصد است. این شرکت‌ها، به‌رغم انتشار گزارش، تفاوت معنی داری در نرخ رشد درآمد (۸.۳درصد) نسبت به شرکت‌های بدون گزارش (۸.۱درصد) ندارند؛ یعنی هزینه تهیه و انتشار گزارش عملا بازگشت مالی نداشته است.

●  گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) درباره ایران حاکی است شرکت‌هایی که اضافه کاری و حق بیمه قانونی نیرو‌ها را کامل پرداخت می‌کنند، دستمزد نیروی کارشان ۱۵ تا ۲۰‌درصد بالاتر است. با این حال، نرخ رشد اشتغال در این شرکت‌ها (۴.۲‌درصد سالانه) کمتر از میانگین صنعت (۵.۱درصد) بوده است.

●  بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۰)، حدود ۶۰‌درصد از قرارداد‌های بالای ۵۰۰ میلیارد تومان بدون مناقصه به نهاد‌های شبه دولتی واگذار شده‌اند؛ بدین ترتیب شرکت‌های خصوصی که به طور شفاف در مناقصه شرکت می‌کنند، عملا از دسترسی به ۷۲‌درصد از ارزش کل قرارداد‌ها محرومند.

●  بانک جهانی در گزارش ۲۰۲۳ خود میزان اقتصاد غیررسمی در ایران را ۳۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برآورد کرده است. شرکت‌های مسوول که در بخش رسمی ثبت و ممیزی می‌شوند، علاوه بر مالیات و بیمه، ملزم به رعایت استاندارد‌های متعددند؛ درحالی‌که رقبای غیررسمی از این هزینه‌ها معاف‌اند.

●  نظرسنجی شرکت پژوهش بازار ایران نشان داده ۷۰‌درصد مصرف‌کنندگان به دلیل تورم بالای ۴۰‌درصد (سال ۲۰۲۲) اولویتشان قیمت است، نه منشأ اخلاقی یا زیست محیطی کالا. این فشار تقاضا، انگیزه شرکت‌های مسوول برای رقابت قیمتی را شدیدا کاهش می‌دهد.

پس‌زمینه این پویایی پیچیده، واقعیت اقتصادی چالش برانگیز ایران است. ایران یک دهه رکود و تورم بالا و مداوم، که برای چند سال متوالی از ۴۰‌درصد فراتر رفته را تجربه کرده است و این تورم مداوم در کنار تحریم‌های بین‌المللی به بزرگ‌ترین عامل عدم‌پایبندی به اصول اخلاقی در محیط کسب‌وکار کشور بدل شده است. این محیط همچنین به طور ناخواسته یک اقتصاد غیررسمی رو به رشد را تقویت کرده که در آن فعالیت‌های غیرقانونی و فساد اغلب رونق می‌یابد.

در این محیط پیچیده، مفهوم رفتار اخلاقی کسب‌وکار با معضلات فراوانی همراه است. فرهنگ کسب و کار ایران خود با بوروکراسی چندلایه با ساختار‌های تصمیم‌گیری اغلب مبهم و نامشخص تعریف می‌شود که حل اختلافات مالی یا حقوقی را به یک فرآیند زمان بر، پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل می‌کند. این عدم‌قطعیت ذاتی و فقدان راه حل‌های قانونی قوی به این معنی است که شرکت‌هایی که شفافیت و عملیات اخلاقی را در اولویت قرار می‌دهند، در مقایسه با آنهایی که قادر به هدایت یا دستکاری شبکه‌های غیررسمی سیاسی و اقتصادی هستند، با خطرات و هزینه‌های نامتناسب بالاتری روبه رو هستند.

مبارزه شرکت‌های مسوول یک ناهنجاری نیست، بلکه یک پیامد منطقی از یک اقتصاد سیاسی است که در آن قوانین رسمی ضعیف هستند، قوانین غیررسمی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و قدرت مداران اهرم‌های اقتصادی را کنترل می‌کنند، که CSR سنتی را به جای یک دارایی برای رشد، به یک مسئولیت یا بدهی بالقوه تبدیل می‌کند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران، به جای اینکه نیرویی برای بهبود جامعه باشد، به طور سیستماتیک تحریف شده است. برخی شرکت‌های شبه دولتی، که با ساختار‌های مبهم فعالیت می‌کنند، از مفهوم CSR سوءاستفاده می‌کنند و به این ترتیب یک زمین بازی نابرابر ایجاد می‌کنند که کسب‌وکار‌های واقعا مسوول را مجازات می‌کند و «رقابت به سوی پایین» را در استاندارد‌های اخلاقی به پیش می‌برد.

در چنین شرایطی، مسئولیت اجتماعی شرکتی به جای ایفای نقش داوطلبانه برای جامعه، به ابزاری برای کسب امتیاز توسط شرکت‌ها تبدیل می‌شود. شرکت‌هایی هم که تلاش می‌کنند اخلاقی و شفاف عمل کنند، با هزینه‌های بالاتر و موانع بیشتری روبه رو می‌شوند. این وضعیت، به جای تشویق به مسئولیت پذیری، به «رقابت به سوی پایین» در اخلاق کسب‌وکار منجر می‌شود؛ جایی که بی مسئولیتی می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شود.

تا زمانی که انگیزه‌های اقتصادی به سمت پاداش به مسئولیت پذیری تغییر نکند، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. توسعه مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران نیازمند تغییر نگرش کلی نسبت به نقش کسب‌وکار در جامعه و ایجاد محیطی است که در آن رفتار مسئولانه نه‌تنها تنبیه نشود، بلکه به عنوان مزیت رقابتی محسوب شود. این امر مستلزم همکاری همه بخش‌های جامعه از جمله دولت، بخش خصوصی، و جامعه مدنی است.

یادداشت از علیرضا امیدوار

تحلیلگر حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

----------------------------------------------------------------------------------

گفتنی است این سلسله‌یادداشت‌ها با محوریت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، با همکاری مشترک پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران و روزنامه دنیای اقتصاد تولید می‌شود.