مرز گمشده: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تا کجاست؟

مفهوم شرکت، واجد یک و فقط یک «حق در جامعه» و یک و فقط یک «مسئولیت نسبت به جامعه» است: حق «بیشینه‌کردن سود سهامداران از طریق تولید و فروش محصول» با مسئولیت «جبران مادی اثرات جانبی خواسته و ناخواسته در قالب مالیات». به‌عبارت‌دیگر، شرکت هر آنچه می‌خواهد تولید میکند و به هرآن کس که مایل است می‌فروشد و دولتی هم بابت استفاده آن‌ها از امکانات عمومی متعلق به حال و آینده، مالی میستاند تا به نمایندگی عموم به جبران خسارات استفاده یادشده بپردازد. شرکت جز این «مسئولیتی» ندارد که در قبال عدم رعایت آن مورد مواخذه و تنبیه قرار گیرد. هر فعالیت و کنش دیگری خارج از این چارچوب، یک «انتخاب» لاجرم موقتی است.

کد خبر: ۳۶۲۱

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۵

در دستگاه مفهومی، شرکت و سازمان اقتصادی به‌عنوان ابزاری باهدف بیشینه کردن سود تلقی می‌شود که اساساً وظیفه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی آن، بیشینه کردن سود اقتصادی است. درواقع، به سازمانی که به شخصیت (شخص حقوقی) ارتقا یافته وظیفه‌ای اخلاقی نسبت داده می‌شود: تخصیص منابع برای تولید و فروش به‌شرط ضرر نرساندن به جامعه. به بیان عینی و عملیاتی، شرکت‌ها، این توان را دارند که با تولید و فروش کالا‌ها و خدماتی به صلاحدید خودشان نیاز‌ها و امیال جامعه را به کاراترین و مؤثرترین شیوه پاسخ دهند. این توان ناشی از ذات مفروض انسان اقتصادی (موجودی تنبل، حریص و خودخواه) در بستر دو نهاد دیگر (بازار رقابتی و دموکراسی) است: انسان می‌خواهد کمتر کار کند و بیشتر بهره ببرد. انسان برای رسیدن به هدف کمتر کار کردن و بیشتر بهره‌بردن به تشکیلاتی پایدار و کارا نیاز دارد (سازمان) و چه‌بسا برای کاراتر شدن آن مجبور باشد با دیگرانی واجد امکانات ضروری شریک شود (شرکت) تا کالا و خدماتی واجد ارزش برای یک مشتری [۱]ارائه دهد.

پس، منطقی ساده و سنجه‌ای عینی برای شکل‌گیری و ارزیابی شرکت به دست می‌آید: شرکت باید ضمن کاهش مخاطرات ذاتی و محیطی سود شرکا را بیشتر کند. رقابت شرکت‌ها در بازار برای ایجاد ارزش بیشتر و بهتر برای مشتری زمینه‌ساز کارایی تخصیص منابع شده و جامعه به روشی کارا به سامان می‌شود و البته وجود دولتی دموکراتیک که آزادی بازار و جبران اثرات خارجی شرکت‌ها را تضمین کند برای این منظور ضروری است. بر این اساس، مفهوم شرکت، واجد یک و فقط یک «حق در جامعه» و یک و فقط یک «مسئولیت نسبت به جامعه» است: حق «بیشینه‌کردن سود سهامداران از طریق تولید و فروش محصول» با مسئولیت «جبران مادی اثرات جانبی خواسته و ناخواسته در قالب مالیات». به‌عبارت‌دیگر، شرکت هر آنچه می‌خواهد تولید می‌کند و به هرآن کس که مایل است می‌فروشد و دولتی هم بابت استفاده آنها از امکانات عمومی متعلق به حال و آینده، مالی میستاند تا به نمایندگی عموم به جبران خسارات استفاده یادشده بپردازد. شرکت جز این «مسئولیتی» ندارد که در قبال عدم رعایت آن مورد مواخذه و تنبیه قرار گیرد. هر فعالیت و کنش دیگری خارج از این چارچوب، یک «انتخاب» لاجرم موقتی است؛ خواه پرداختن به یک آسیب اجتماعی بی‌ارتباط با اصل شرکت باشد، خواه کوشش برای رفع تبعیض جنسیتی در درون شرکت.

به‌عنوان‌مثال، از شرکت‌های اقتصادی نباید انتظار داشت که به حفظ محیط‌زیست توجه داشته باشند بلکه انتظار می‌رود مالیاتی متناسب با بهره‌کشی از منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست پرداخت کنند تا صرف بهبود محیط‌زیست و درواقع جبران تخریب‌های صورت گرفته شود. در واقع شرکت‌ها اساساً همیشه طرف سود بیشتر را می‌گیرند نه حفظ محیط‌زیست؛ و باید چنین کنند! از شرکت‌ها نباید انتظار داشت که به عدالت آموزشی برای کودکان توجه داشته باشند بلکه انتظار می‌رود مالیاتی متناسب با استفاده شرکت‌ها از انسان‌های آموزش‌دیده ستانده شود و برای ارتقای عدالت آموزش خرج شود. به بیان دقیق‌تر، شرکت‌ها اساساً همیشه طرف سود بیشتر را می‌گیرند نه عدالت آموزشی آینده‌سازان؛ و باید چنین کنند! از شرکت‌ها نباید انتظار داشت که به تغذیه بازماندگان حوادث طبیعی توجه داشته باشند بلکه انتظار می‌رود مالیاتی متناسب با خدماتی مورد انتظار در صورت پیشامد مشابه برای خودشان ستانده شود تا برای آمادگی ملی در برابر حوادث طبیعی خرج شود. به بیان دقیق‌تر، شرکت‌ها اساساً همیشه طرف سود بیشتر را می‌گیرند نه نجات بازماندگان حوادث طبیعی؛ و باید چنین کنند.

اگر  این مفهوم «شرکت» را بپذیریم، باید از اصالت بنیادی آن پاسداری کنیم. جامعه باید حق و مسئولیت شرکت را بشناسد و سهامداران و مدیران هم باید حق و مسئولیت شرکت را بشناسند. شایسته نیست که از شرکت‌ها انتظاراتی فراتر داشته باشیم همچنین بایسته نیست که شرکت‌ها انتظار حقی بیشتر، بابت انتخاب‌هایی اختیاری (مثلاً عام‌المنفعه) داشته باشند.

به‌عنوان‌مثال، شایسته نیست از شرکت فروش اینترنتی انتظار داشته باشیم که به بیکاری کاسب‌ها بپردازد یا حتی از آن شرمسار باشد. شایسته نیست از شرکت صنعتی انتظار داشته باشیم رأساً به توسعه محلی مناطق دور یا نزدیک خود اهتمام ورزد. شایسته نیست از یک شرکت دانش‌بنیان انتظار داشته باشیم در تأمین مالی تغذیه دانشجویان یک دانشگاه مشارکت کند و بسیاری موارد دیگر [۲].

همچنین، بایسته نیست شرکتی خود را محق بداند که انتخاب او برای تأمین مالی ساخت بیمارستان و درمانگاه و مرکز نگهداری معلولین یا ساخت مسجد و مدرسه در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول (پیش از مالیات) پذیرفته شود. یا اینکه یک شرکت، خود را محق بداند به جای راهکار‌های مشروع برای رقابت مانند قیمت- کیفیت از انتخاب‌های اختیاریِ مسئولانۀ اجتماعیِ خود به هدف تحدید رقابت بهره گیرد برای مثال «اینجا شرط استخدام داشتن سوءپیشینه است» یا «تولید توسط معلولین».

در حقیقت، «مسئولیت اجتماعی شرکتی» توسط نظام علمی و عملی نه به عنوان وظیفه ذاتی شرکت‌ها بلکه در پاسخ به فشار اجتماعی و مطالبه عمومی برای بازپس گیری یا جبران هزینه‌های تحمیلی شرکت‌ها به جامعه مطرح شد. در سطح مفهومی و گفتمانی نیز، مسئولیت اجتماعی شرکتی به «تخصیص داوطلبانه بخشی از سود شرکت به پروژه‌هایی برای بهبود وضعیت جامعه» اطلاق شد، اما در عمل، منطق بنیادی شرکت یعنی بیشینه‌سازی سود -فارغ از خواست عملی یا نیت تصمیم‌گیران شرکت- غالب شد و اقدامات منسوب به م. ا. ش را نیز به ابزاری درخود تبدیل کرد. در واقع، م. ا. ش به اهرمی برای تبلیغ، برندسازی، ایجاد تصویر مثبت از شرکت در میان مشتریان و حتی وفاداری کارکنان دگردیسی یافته که به اتفاقات ناگواری منجر شده است برای مثال: (۱) تخصیص منابع شرکت‌ها به تأثربرانگیزترین مسائل اجتماعی و نه تأثیرگذارترین راهکار‌ها (۲) تخصیص منابع به‌دلخواه و برآمده از ذهنیت یا تجربه تصمیم‌گیران شرکت‌ها و نه منطبق بر آمایش و نیاز‌های واقعی مطلق و نسبی جامعه (۳) سرپوش‌گذاری بر اثرات مخرب دیگر فعالیت‌های شرکت (۴) استحاله وظایف ذاتی دولت همراه با مصالحه سیاسی-اقتصادی با تخصیص نابجای منابع شرکتی به پروژه‌های ذاتاً دولتی و در وظایفِ دولت مانند مدرسه‌سازی (۵) ایجاد تشکل خیریه متعلق به شرکت به مثابه حیات خلوت که امکان فساد و پولشویی و انحصار و خودمحوری را بالا می‌برد (۶) کاهش درآمد‌های عمومی دولت-ملت ناشی از کاهش درآمد‌های مالیاتی از شرکت‌ها و (۷) تضعیف سازمان‌های اجتماعی تخصصی در اثر خودمحوری شرکت‌ها.

در کشور‌های مختلف قوانین و مقررات ملی و قدرت گفتمان انتقادی رسانه‌ها، مراکز علمی و مؤسسات اجتماعی (سمن‌ها و خیریه‌ها) تجارب متنوعی از پیشگیری از اتفاقات ناگوار ذکرشده پدید آورده است و کوشش شده مسئولیت اجتماعی شرکتی را به موضع مفهومی دقیق آن نزدیک کنند. با این‌حال، اصولاً  قدرت مالی و استقلال عملی شرکت‌ها در پیشبرد اهدافشان بیشتر بوده است. در کشور ما، علاوه بر این مورد، فقدان اندیشه بنیادی مزید بر علت شده و عموماً پروژه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی با انحرافات زیاد همراه هستند.

در مجموع اگر این درک از شرکت و مسئولیت اجتماعی آن را بپذیریم، باید قانون و مقرراتی برای هدایت آن در جهت خِیر عمومی داشته باشیم. همچنین مراکز علمی و پژوهشی می‌توانند در صورت حفظ استقلال مالی نسبت به شرکت‌ها در نقد و هدایت عملی شرکت‌ها نقشی سازنده داشته باشند. سازمان‌های اجتماعی نیز با مطالبه‌گری و تعریف و ارائه طرح‌های پیشنهادی موثر، شفاف و عملی زمینه مشارکت شرکت‌ها را در پروژه‌های ارتقای خیر عمومی فراهم آورند.

یادداشت از:

نسیم یادگار و محمدمهدی معماریانی؛ پژوهشگران مسئولیت اجتماعی

[۱]تأکید میکنیم مشتری، نه شهروند و نه جامعه

[۲]در حال حاضر چنین مطالباتی از بخش خصوصی هم از جانب عموم مردم و هم از جانب فعالان اجتماعی به‌وفور مشاهده میشود که فضای سازنده و مشارکت را عملاً با تنگنا مواجه ساخته است.

--------------------------------------------------------------------------------------------

گفتنی است این سلسله‌یادداشت‌ها با محوریت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، با همکاری مشترک پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران و روزنامه دنیای اقتصاد تولید می‌شود.