مسئله کار کودکان در ایران توسط کارشناسان اجتماعی بررسی شد

به گفته یکی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس، آمار آموزش‌و‌پرورش حاکی از نرخ  443 هزار نفری دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است و بیش از پنج میلیون  دانش‌آموز دیگر نیز در معرض خطر ترک تحصیل قرار دارند. علت عمده ترک تحصیل، فقر و واداشته‌شدن کودکان به کار است. لذا ضرورت توجه به مسئله «کار کودک»  بیش از پیش احساس می‌شود.

کد خبر: ۳۱۵

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۹

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، نشست «نقد و بررسی مواجهه با کار کودک در برنامه‌های توسعه کشور»، روز شنبه 27 آبان‌ماه 1402 از ساعت 17 تا 19 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این برنامه که به مناسبت سالروز تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک، به همت جمعی از فعالان حقوق کودک با همکاری انجمن جامعه‌شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی طراحی و اجرا شده بود، دکتر احمد میدری؛ نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و معاون پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر سیدهادی موسوی‌نیک؛ استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، دکتر فرشید یزدانی؛ فعّال حقوق کودک و دبیر اسبق شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین‌ اجتماعی به ارائه نظرات خود پرداختند. دکتر پیام روشنفکر؛ استادیار مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعیِ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی نیز مدیریت این نشست را برعهده داشت.

توسعه ناموزون و مسأله کار کودک در ایران

در آغاز نشست، دکتر روشنفکر ضمن خیرمقدم و شادباش روز جهانی کودک به فعالان حقوق کودک، مردم و کودکان ایران، با ذکر مثال‌هایی به رابطه توسعه و مسأله کار کودک پرداخت.

به‌نظر این استاد دانشگاه، اشکال مختلف کار کودک، نشانگر توسعه‌نیافتگی یا توسعه ناموزون است که خانواده و فرد را مجبور به استفاده از کار کودک برای بقا می‌کند.

روشنفکر، در ادامه سخنان خود، ضمن اشاره به تاریخچه‌ای از قوانین مرتبط با کودکان، مسأله کار کودک را فراتر از این موارد دانست. به‌نظر این استاد دانشگاه «از هفتاد سال گذشته و زمان تصویب قانون کار در ایران تا دهه شصت خورشیدی، کار کودکان زیر سن پانزده سال در ایران ممنوع اعلام شده است». از سوی دیگر، اصل 29 و 31 قانون اساسی، گرچه اشاره آشکاری مانند قانون اساسی کشورهایی چون برزیل به کار کودکان ندارد، امّا با الزام دولت برای تهیه اسباب تحصیل رایگان کودکان یا اشتغال بزرگسالان و تأمین اجتماعی، تلویحاً بر روی این مسأله نیز تأثیرگذار بوده است. روشنفکر، پس از اشاره به پیوستن ایران به «کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک» در دهه 70 خورشیدی و تصویب «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»، ماده 80 برنامه ششم توسعه را نقطه عطفی در توجه به کار کودکان دانست که متأسفانه در برنامه هفتم توسعه حذف شده است.

استادیار مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، با انتقاد از حذف مسئلۀ کار کودک از برنامه هفتم توسعه، به این نکته اشاره کرد که «اگر روند توجه به مسأله کار کودک از بعد حقوقی و قانونی پیش می‌رفت، با نگاه توسعه پایدار، می‌بایست در برنامه هفتم نیز تکرار می‌شد».

او با اشاره به اهمیت مسأله کار کودک در برنامه‌های توسعه جهانی و توسعه اقتصادی کشورهای دیگر، کار کودکان را فراتر از جلوه و تظاهر خیابانی آن در شهرها دانست و توجه شرکت‌کنندگان را به ابعاد دیگری از کار کودکان در بخش کشاورزی، خدمات و صنعت جلب کرد.

روشنفکر در بخش پایانی سخنان خود، پدیده کار کودک در ایران را منحصر به مناطق مرزی یا کمتر توسعه‌یافته ندانست و به حضور کودکان کار در شهرهای بزرگ اشاره کرد که نشانه و نمادی از ناموزونی توسعه و ارتباط و اثربخشی آن بر کار کودکان است. همچنین او کار کودکان در ایران را معلول شکست برنامه‌های آموزش‌و‌پرورش، عدم توسعه‌یافتگی کشاورزی، عدم کارایی بازار کار و اقتصاد و مهاجرت به‌شمار آورد.

رابطۀ آموزش و کار کودک

سخنران دوم نشست، دکتر سیدهادی موسوی‌نیک؛ استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس بود که نتایج پژوهشی میدانی با عنوان «طرح حمایت نقدی مشروط برای کاهش بازماندگی از تحصیل کودکان» را با شرکت‌کنندگان در میان گذاشت. این پژوهش که با مشارکت وزارت رفاه در سال‎های 1399 و 1400 خورشیدی در دو استان خوزستان و کردستان انجام گرفته است، آماری از کودکان بازمانده از تحصیل و افراد در معرض ترک تحصیل ارائه و دلایل و راهکارهای برون‌رفت از آن را نیز ارائه داده است.

به گفته موسوی‌نیک، «با رشد 30 درصدی نرخ فقر در کشور، 14 میلیون کودک ایرانی در خانوارهایی زندگی می‌کنند که 2100 کالریِ معیار بانک جهانی را دریافت نمی‌کنند. آمار آموزش‌و‌پرورش حاکی از نرخ 443 هزار نفری دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است و 5/1 میلیون دانش‌آموز دیگر نیز در معرض خطر ترک تحصیل قرار دارند». موسوی‌نیک با اشاره به کسری بودجه 384 میلیاردی دولت، از ضرورت فقرزدایی سخن گفت و پیشنهاد داد که «نظام کودک‌محور» با اولویت تغذیه و آموزش کودکان، اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، در بخش دیگری از سخنان خود، به رابطه میان وضعیت رفاهی خانواده‌ها و کار کودکان و بازماندن آن‌ها از تحصیل اشاره کرد و گفت: « از میان 443 هزار کودک بازمانده از تحصیل در سال 1399-1400 خورشیدی، 41 درصد دانش‌آموز ابتدایی، 37 درصد دانش‌آموز متوسطه اوّل و 33 درصد دانش‌آموز متوسطۀ دوم بوده‌اند که 70 درصد آن‌ها از میان پنج دهک اول درآمدی کشور به شمار می‌آمده‌اند.»

موسوی‌نیک با اذعان به ارتباط آموزش و کار کودکان، درباره طرح حمایت نقدی مشروط توضیح داد که در آن «سیستم حمایت اجتماعی، روی فقرزدایی از طریق مدرسه، متمرکز می‌شود و مدرسه، کانال ارتباطی با خانوارهای فقیر است.»

او در بخش دیگری از سخنانش بر روی این موضوع تأکید کرد که: «راهکار مهم، تمرکز روی بازماندگی از تحصیل است و نباید منتظر ماند که بازماندگی از تحصیل رخ دهد تا بعد چاره‌ای برای آن پیدا شود.»

موسوی نیک در جمع‌بندی گفتار خود از برخورد منفعلانه با موضوع کار کودک، انتقاد و مشکلات اقتصادی را از مهم‌ترین علل بازماندن کودکان از تحصیل و ورود اجباری آن‌ها به بازار کار معرفی کرد.

کاستی‌های جامعه مدنی و مسأله کار کودک در ایران

سخنران سوم نشست، دکتر احمد میدری؛ نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و معاون پیشین رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

میدری ضمن اشاره به سوابق کاری خود در معاونت اداره کار وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی  در دوره ششم و نقش‌آفرینی در تصویب «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، به بیان تجارب خود از قانونگذاری در حوزه کودک پرداخت.

معاون پیشین رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اذعان به وجود قوانین خوب در زمینه حقوق کودک به این نکته اشاره کرد که ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت قانونی موجود استفاده کنیم.

میدری به انتقاد از وضعیت اداری و استخدامی کشور پرداخت و گفت: «در ایران سازمان اداری و استخدامی ما در دوره‌های مختلف نتوانسته است تصمیمات اداری درستی بگیرد. در نتیجه هر قانونی در شورای وزارتخانه یا بخشنامه‌های آن به‌نحوی تنظیم می‌شود که دستگاه‌های دیگر را وادار به تبعیت از دستگاه مربوطه می‌کند که البته صورت نمی‌پذیرد.» همچنین او به این نکته اشاره کرد که بهتر است پیش از نگارش قانون و تشکیل سازمان، به فکر ایجاد شرایط تحقق قانون باشیم تا با مشکلات کمتری روبه‌رو شویم.

میدری در بخش پایانی سخنان خود به نقد عملکرد جامعه و فعالان مدنی پرداخت و عدم توافق در جامعه مدنی را مانع بزرگ تغییر و بهبود در حوزه کار کودکان به‌شمار آورد. به نظر این فعال حقوقی و سیاسی، متفرق بودن، کوچکی نهادهای مدنی و عدم وحدت نظر و عمل، از بزرگترین مشکلات جامعه مدنی در ایران است. او همچنین پیشنهاد داد که فعالان مدنی، ضمن توجه به تجربه‌های استانی، بر سر مسائل کوچک عملی و نه آرمان‌های بزرگ دور از ذهن، اتفاق نظر یابند و در همان راستا عمل کنند.

پیوند فقر کودکی و فقر جمعی

سخنران آخر این نشست، دکتر فرشید یزدانی؛ فعال حقوق کودک و دبیر اسبق شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین‌ اجتماعی بود.

او با انتقاد از دیدگاه‌های دکتر احمد میدری، نقش دولت را در ایجاد و حل مسأله کار کودکان، با اهمیت دانست. به نظر این فعال حقوق کودک، در تمامی برنامه‌های توسعه در ایران، نگاه اجتماعی کمرنگ بوده و توجه اندکی به حقوق کودکان شده است.

به‌نظر او، برنامه‌های توسعه از آغاز تاکنون در حوزه مسائل اجتماعی به‌صورت کلّی و حوزه کار کودک به‌صورت خاص، دارای چند ویژگی هستند که عبارتند از: « نگاه غیرسیستمی کامل، جزئی‌ و مورد‌نگری و غیرمستمر و اتفاقی بودن». یزدانی برنامه‌های توسعه را فاقد کلان‌نگری دانست و از انفعال سیاستگذاران در حوزه کار کودک و عدم نگاه پیشگیرانۀ آن‌ها، انتقاد کرد.

او خواستار نقد دوسویۀ دیالکتیک دولت – جامعه شد و با اشاره به شعار یونسکو در پیوند میان فقر کودکی و فقر جمعی، استمرار فقر را علت اصلی کار کودکان به‌شمار آورد.

گزارش از زهرا حاتمی