نگاهی به فعالیت‌های «ستاد دیه کشور»؛ از آزادی 170 هزار زندانی تا اصلاح اثرگذار قوانین بیمه‌ای

رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه کشور در هشتادوچهارمین نشست «یک چای، یک تجربه» گفت: گرچه ستاد دیه تا امروز بیش از 170 هزار زندانی را آزاد کرده است، اما مأموریت این ستاد به آزادسازی زندانیان منحصر نشد و توانستیم در زمینۀ اصلاح قوانین هم تلاش‌های اثرگذاری داشته باشیم که از جنبه پیشگیرانه، موجب کاهش قابل‌توجه تعداد زندانیان شده است.

کد خبر: ۲۱۸۸

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۹

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، هشتادوچهارمین نشست از سلسله‌نشست‌های «یک چای، یک تجربه»، دوشنبه ۲۴ دی‌ماه 1403 با حضور سیداسدالله جولائی؛ رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه کشور، هادی جلالی؛ معاون روابط‌عمومی و مشارکت‌های مردمی ستاد دیه کشور و جمعی از فعالان اجتماعی و نمایندگان خیریه‌ها و سمن‌ها در محل آکادمی خیر ایران برگزار شد.

جولائی در آغاز این نشست، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت علی (ع) گفت: در رمضان سال ۱۳۶۹ در دادستانی مشغول به انجام وظیفه بودم. یک روز آقای لاجوردی به من گفت: چند نفر در بند هستند که گناهی مرتکب نشده‌اند بلکه جرمشان این است که به لحاظ مالی ضعیف هستند و به دلیل تصادف، دیه بدهکارند. سپس پیشنهاد داد که خدمت آقای عسگراولادی برسم که امین امام و رهبری، مبارز خستگی‌ناپذیر و رئیس شورای سرپرستی کمیته امداد امام بود. خدمت ایشان رسیدم و گفتم آقای لاجوردی چنین مسئله‌ای را مطرح کرده‌ است. آقای عسگراولادی پیشنهاد داد که ستاد تشکیل دهیم و برای تشکیل این ستاد آقای سیدعلاء میرمحمدصادقی را پیشنهاد کرد که اخیراً دعوت حق را لبیک گفته است.

ستاد دیه کشور با چه کسانی آغاز به کار کرد؟

رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه کشور در ادامه بیان کرد: مرحوم حاج سعید امانی؛ دبیر کل انجمن اسلامی اصناف و بازار، مرحوم حاج خیرالله شفیق، مرحوم حاج محمدرضا اعتمادیان که بیمارستان‌های شهید هاشمی‌نژاد، محب کوثر، محب کاشان و دهکده سلامت را ساخته‌اند، حضرت آيت‌الله غیوری و چند نفر دیگر، عزیزانی بودند که ما را راهنمایی کردند و ما با چنین انسان‌های بزرگی چنین کار بزرگی را که نجات جان انسان‌ها بود، شروع کردیم.

جولائی در ادامه تصریح کرد: آن زمان آقای میرمحمد صادقی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی بود و اولین جشن گلریزان را در سال ۱۳۶۹ در اتاق بازرگانی برگزار کرد. در آن جشن، مردم حدود ۵۵ میلیون تومان کمک کردند. همچنین آیت‌الله غیوری خدمت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رسید و به ایشان اطلاع داد که آقای لاجوردی چنین اقدامی را انجام داده است. آقای هاشمی گفتند هرچقدر بقیه کمک کردند، بنده هم به همان میزان کمک می‌کنم و ایشان هم ۵۵ میلیون تومان کمک کردند و اینگونه ما کار خود را آغاز کردیم.

وی بیان کرد: در آن زمان حکومت هنوز نرخ دیه را مشخص نکرده بود و ما برای یک دیه، با مبلغ ۲۵۰ هزار تومان رضایت می‌گرفتیم و با مبلغ ۱۱۰ میلیون تومانی که توانسته بودیم جمع کنیم، عمده زندانیان تهران و شهرستان‌ها را آزاد کردیم. البته امروز که خدمت شما هستیم، نرخ دیه در هشت‌ماه عادی سال، یک میلیارد و 200 میلیون تومان است و در چهارماه حرام، یک‌سوم دیه عادی نیز به آن اضافه می‌شود و به مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان می‌رسد.

جولائی اظهار داشت: اگر با خدا معامله کنید، خدا به شما جواب می‌دهد و دست شما را خالی نمی‌گذارد. با همان مبلغ پایین هم میشد کارهای خوبی انجام داد؛ چه‌اینکه برخی مواقع کسی پیدا می‌شد که پنج دیه بدهکار بود؛ یعنی این فرد بدهکار شرایطش طوری بود که در اثر تصادف موجب شده بود که یک نفر، هم ضربه‌مغزی و هم فلج شود و مشکلات دیگر هم پیدا کند که بدهکاری دیه را افزایش می‌داد و به مبلغ دیه پنج نفر می‌رسید، ولی ما در آن زمان، چنین مبالغی را هم پرداخت می‌کردیم، اما امروز دیگر توان این کار را نداریم؛ زیرا مبلغ دیه با آن مبالغ گذشته خیلی تفاوت پیدا کرده است.

چه شد که ستاد دیه به حیطۀ اصلاح قوانین ورود کرد؟

رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه کشور در ادامه گفت: هرچقدر جلوتر رفتیم متوجه شدیم تعداد تصادفات روبه‌افزایش است و در نتیجه تعداد زندانیان نیز افزایش می‌یابد. از طرفی رئیس قوه قضائیه نیز مبلغ دیه را هرسال براساس قانون و دینتعیین می‌کند. بر این اساس، متوجه شدیم نمی‌توانیم با این روند پیش رویم. بر همین اساس به عرصه‌های دیگر مانند قوانین موجود در این زمینه نیز توجه کردیم. اگر ستاد دیه می‌خواست مانند بقیه خیریه‌ها باشد، باید هرسال یک گلریزان برگزار می‌کرد و هر مبلغی که جمع‌آوری می‌شد را برای آزادی زندانیان هزینه می‌کرد و کارش در همین‌جا تمام می‌شد، ولی ما چنین روندی را در پیش نگرفتیم بلکه به آسیب‌شناسی پرداختیم.

جولائی درباره روند آسیب‌شناسی زندانیان توضیح داد: یکبار به سیستان‌وبلوچستان رفتم و از یک زندان بازدید کردم. در آنجا زندانیان خیلی زیادی دیدم و پرسیدم جرم این‌ها چیست؟ گفتند: معمولاً تصادف کرده‌اند و اکثراً راننده هستند. در آن شب، در زندان یک آسیب‌شناسی از زندانیان انجام دادم و متوجه شدم نصف کسانی که به دلیل تصادفات در زندان هستند گواهینامه ندارند و بیش از ۸۰ درصدشان هم بیمه‌نامه ندارند. بعد از اینکه آسیب‌شناسی کردیم، نتیجه این شد که رسالت ستاد دیه طور دیگری تعریف کردیم. رسالت ستاد دیه، حول دو موضوع مهم بود؛ پیشگیری و درمان. پیشگیری، اصلاح قانون، اجرای قانون و آموزش را شامل می‌شد و در محور درمان نیز تأمین منابع مالی مدنظر قرار داشت. منابع مالی نیز از گلریزان‌هایی که هرساله در ماه رمضان برگزار می‌کردیم و می‌کنیم به دست می‌آمد.

برای اصلاح قوانین، کمیته حقوقی مردمی ستاد دیه شکل گرفت

وی در ادامه درخصوص روند تغییر برخی از قوانین توضیح داد و گفت: برخی قوانین مشکل داشتند و ما برای حل این مشکلات و اصلاحشان، کمیته حقوقی مردمی ستاد دیه را تشکیل دادیم و حقوقدان‌های برجسته‌ای عضو این کمیته شدند که از جمله آن‌ها آقای رحیم اصفهانی بود. در این کمیته قوانینی که قبل از انقلاب تصویب شده بودند را مطالعه کردیم. حدود دو سال زمان صرف شد تا قوانین شناسایی شدند. مرحله بعدی نیز مرحله اصلاح قوانین بود. یکی از دوستانم نماینده مجلس بود که کمک کرد و از کمیسیون اقتصادی مجلس فرصتی گرفت تا بنده بروم و موضوع بیمه شخص ثالث را مطرح کنم. بیش از 60 جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت کردم و در نهایت در سال 1385 نتیجه این تلاش‌ها به صحن مجلس رفت و قانون مربوط به این موضوع به صورت موقت تصویب شد.

رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه کشور اظهار داشت: آن شب بنده یک آماری گرفتم و متوجه شدم ۵۰ هزار راننده در زندان‌ها هستند  و در روز بین ۵۷ تا ۶۰ راننده وارد زندان‌ها می‌شوند. این قانون برای پنج‌سال به صورت آزمایشی تصویب شد و ما کار خود را شروع کردیم و به تمام زندان‌ها می‌رفتیم و این قانون را برای زندانیان تبیین کردیم و خلاصه بعد از پنج‌سال اجرای آزمایشی قانون، آمار ورود به زندان که روزی حدود 60 نفر بود به روزی حداکثر سه نفر کاهش یافت.

قانون بیمه اجباری شخص ثالث نتیجه 100 جلسه رفت‌وآمد به مجلس است

جولائی ادامه داد: بعد از پنج‌سال برای دائمی شدن این قانون مراجعه کردیم. در آن زمان مجلس هفتم به پایان رسیده بود و اواسط مجلس هشتم بودیم و نمایندگان مجلس هشتم  گفتند ما باید این قانون را بررسی کنیم. بنده مجدداً حدود ۴۰ جلسه نیز در مجلس هشتم و نهم شرکت کردم و تمام بررسی‌ها انجام شد و در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» تصویب شد. در واقع حدود ۱۰۰ جلسه برای یک قانون مراجعه کردیم و وقت گذاشتیم. امروز که در خدمت شما هستم، دیگر راننده زندانی نداریم و اگر این قانون تصویب نمی‌شد امروز حدود ۵۰۰ هزار راننده زندانی داشتیم؛ آن‌هم با این مبلغ دیه که دیگر هیچ‌کسی توان پرداخت آن را ندارد.

وی افزود: مورد دیگری که ما اصلاح کردیم درخصوص پرداخت بیمه به خانم‌‎ها بود که اصلاً انجام نمی‌شد. اصلاح این مورد اینطور بود که گفتیم بیمه باید به مردان و زنان به‌صورت برابر پرداخت خود را انجام دهد. یک مورد دیگر مربوط به اقلیت‌هایی است که در کشور ما زندگی می‌کنند. مشکلشان این بود که بیمه‌ها حق آن‌ها را ضایع می‌کردند اما این مورد نیز تحت عنوان تساوی پرداخت خسارت مذهب همانند تساوی پرداخت جنسیت تصویب شد.

ستاد دیه تا امروز 170 هزار زندنی را آزاد کرده است

رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه کشور درخصوص تعداد زندانیان آزادشده توسط ستاد دیه کشور گفت: ستاد دیه تا امروز بیش از ۱۷۰ هزار نفر را از زندان آزاد کرده است. جرم این افراد، غیرعمد بوده است. همچنین کار خوب دیگری که در ستاد دیه انجام شد این بود که به جای کسانی که در ستاد دیه بودند و به رحمت خدا رفته بودند، فرزندانشان را وارد کردیم.

جولائی تصریح کرد: ما با هزار تومان شروع به‌کار کردیم اما با اطمینان، پشتکار و علاقه زیاد فعالیتمان را ادامه دادیم. در سراسر کشور هیئت‌امنا داریم و ترکیبش نیز اینطور است که در هر استان، رئیس کل دادگستری استان، مدیرکل زندان‌ها، مدیرکل کمیته امداد و چهار نفر از افراد شاخص آن استان هیئت‌امنای آن استان هستند. در تمام کشور چنین فرایندی حاکم است و این افراد از میان خودشان رئیس هیئت‌امنا، نایب‌رئیس و … را انتخاب می‌کنند. همچنین اساسنامه و شیوه‌نامه داریم و هرسال این شیوه‌نامه را به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم. بسیار قانونمند هستیم و برنامه‌ها را با قانون پیش می‌بریم. پویش‌های زیادی از جمله پویش شهید سلیمانی را نیز برگزار کرده‌ایم.

ملاک‌های موردنیاز برای حمایت ستاد دیه از زندانیان چیست؟

در بخش دیگری از این نشست، هادی جلالی؛ معاون روابط‌عمومی و مشارکت‌های مردمی ستاد دیه کشور به ایراد سخن پرداخت و درخصوص فاکتورهای مورد نیاز برای حمایت ستاد دیه از زندانیان گفت: ستاد دیه برای زندانیانی که جرائم غیرعمد دارند فعالیت می‌کند و اولین فاکتوری که نیاز است تا ستاد دیه از یک زندانی حمایت کند این است که جرم غیرعمد داشته باشد. از جمله مؤلفه‌های دیگری که ستاد دیه برای حمایت از افراد قرار داده نیز عبارت از: متأهل بودن، سرپرست خانواده بودن و داشتن بیماری خاص است. اما تمام زندانیانی که جرائم غیرعمد دارند در جرگه کار ستاد دیه قرار می‌گیرند و نوبت خاصی هم ندارد که مثلاً پنج‌ماه دیگر باید طبق نوبت به این پرونده رسیدگی شود، بلکه کسی که چنین شرایطی را داشته باشد، مورد حمایت ستاد دیه قرار می‌گیرد. البته حتماً باید دوماه از حبس فرد گذشته باشد و اینگونه نیست که مثلاً فرد یک هفته در زندان باشد و ستاد دیه بدهی‌اش را پرداخت کند و فرد آزاد شود؛ زیرا خیلی از افرادی که وارد زندان می‌شوند خودشان تلاش می‌کنند و مبالغ را از طریق خانواده‌هایشان تأمین می‌کنند.

وی افزود: زندانیان خانم اولویت اول ستاد دیه هستند، اما خدا را شکر می‌کنم که تعداد آن‌ها بسیار کم است، ولی متأسفانه مبالغ بدهی آن‌ها زیاد است. در حال حاضر ۱۵ هزار نفر زندانی واجد شرایط در کشور داریم که جرائم آنها غیرعمد است و 600 نفر از این تعداد، خانم‌ها هستند که جزء اولویت کار ستاد محسوب می‌شوند.

جلالی درباره روش مراجعه افراد به ستاد دیه کشور نیز توضیحاتی داد و گفت: دو روش برای معرفی زندانیان داریم؛ اول اینکه خود خانواده‌ها به ستادها در استان مربوطه مراجعه می‌کنند و در روش دوم، مددکاران ستاد دیه این افراد را در زندان‌ها شناسایی و معرفی می‌کنند.

منابع مالی ستاد دیه را مردم و خیرین تأمین می‌کنند

وی درخصوص راه‌های تأمین منابع مالی گفت: منابع مالی از طریق مردم و خیرین تأمین می‌شود. کاری که بعد از آزادسازی زندانیان انجام می‌دهیم، اطلاع‌رسانی شفاف است. دلیل شفاف‌سازی هم این است که مردم از کارمان آگاه باشند و بدانند که چه کاری انجام می‌دهیم و منابع از کجا تأمین می‌شود و مهم‌تر اینکه، شیرینی و حلاوت کار خیر خود را بچشند.

جلالی درخصوص دستاوردهای ستاد دیه کشور عنوان کرد: ستاد دیه کشور چند قانون را پیگیری و تصویب کرد: از جمله قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۱۳۴۷ مصوب شده بود اما پرداخت نمی‌شد را تصویب کردیم و بیمه‌ها مجبور به پرداخت بیمه افراد شدند. مهم‌تر اینکه بیمه‌ها صرف نظر از جنسیت و مذهب افراد باید حق بیمه را پرداخت کنند که شامل همین قانون می‌شد. حاصل تصویب این قانون این است ما امروز زندانی راننده در زندان نداریم. تصویب قانون اجباری بیمه شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل موتوری زمینی، نتیجه پیگیری‌های فراوان حاج‌آقای جولائی است.