ظرفیت‌های مالی برنامه هفتم توسعه برای تشکل‌های اجتماعی تبیین شد

در نشست بررسی «ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه در حمایت مالی از تشکل‌های مردم‌نهاد» که به میزبانی ستاد سمن‌های شهر تهران برگزار شد، دکتر حسام عزت‌آبادی‌پور؛ پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تبیین ظرفیت‌های موجود پرداخت.

کد خبر: ۱۹۲۷

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۰

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، نشست گرای اجتماعی با موضوع «ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه در حمایت مالی از تشکل‌های مردم‌نهاد» روز چهارشنبه 7 آذرماه 1403 در محل ستاد سمن‌های شهر تهران با سخنرانی حسام عزت‌آبادی‌پور؛ پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

این برنامه با همت ستاد سمن‌های شهر تهران و با مشارکت بنیاد تعالی اجتماعی  زندگی، شبکۀ ملی مؤسسات خیریه و نیکوکاری و مدرسه اجتماعی گراف انجام پذیرفت.

هم‌خوانی برنامه هفتم توسعه همراه با کنشگران مدنی

در ابتدای جلسه، مجری و تسهیلگر نشست، ضمن اشاره به تداوم چنین نشست‌هایی، هدف از برگزاری آن را آگاه‌سازی کنشگران مدنی نسبت به قوانین و مقررات و الزامات زیست‌بوم اجتماعی دانست و گفت: «متأسفانه بسیاری از فعالان اجتماعی اشراف مطلوبی نسبت به قوانین ندارند. نگاه ما این است که به این موضوع بپردازیم که در چه فضایی تنفس می‌کنیم و تصمیمات بالادستی از جنس فرصت و محدودیت چه اثری روی کار ما می‌گذارد.» او موضوع نشست را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: «این جلسه موضوع مهمی دارد چون دولت چهاردهم روی برنامه هفتم تأکید دارد و آن را مبنای میثاق خود با مردم می‌داند. در این برنامه که به‌تازگی ابلاغ شده است، پنج‌سال پیش روی تشکل‌های مردمی تصویر شده است.»

وی برنامه نشست را هم‌خوانی برنامه هفتم توسعه با حضور فعالان تشکل‌های اجتماعی معرفی کرد و افزود: «نگاه ما این است که برنامه هفتم توسعه را لااقل یک‌بار با هم بخوانیم.» وی توضیحات دکتر عزت‌آبادی‌پور را در فهم و درک برنامه هفتم توسعه مفید و مؤثر دانست و به این نکته اشاره کرد که در نخستین جلسه از سلسله‌جلسات هم‌خوانی برنامه هفتم توسعه، به بررسی موادی از این برنامه پرداخته خواهد شد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از ظرفیت‌های مالی این برنامه برای تشکل‌های اجتماعی سخن خواهد گفت.

برنامه هفتم توسعه و تعیین شکل قراردادهای تشکل‌های اجتماعی

حسام عزت‌آبادی‌پور؛ پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدای سخنان خود قانون برنامه هفتم توسعه را «میثاق ملی رؤسای سه قوه» معرفی کرد که قرار است برنامه اجرایی و عملیاتی کشور باشد. او بر این نکته تأکید کرد که علاوه‌براینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بهتر است فعالان تشکل‌های اجتماعی از فرصت‌های موجود آگاه باشند تا بتوانند در مطالبه‌گری‌های خود از آن سود جویند.

نخستین بخش سخنرانی عزت‌آبادی‌پور، تفسیر بند «ج» ماده 5 برنامه هفتم توسعه [1] بود. او در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به کسری شدید بودجه دولت، مشارکت مردمی را یک ضرورت دانست که در این بند از برنامه توسعه از دو منظر فردی و نهادی به آن اشاره شده است. او مشارکت نهادمند را مهم ارزیابی کرد و به این نکته اذعان کرد که در این بند از برنامه هفتم توسعه روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی - خصوصی، اجاره و بهره‌برداری در کنار سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی به رسمیت شناخته‌ شده است. او در این‌ موارد تشکل‌ها را طرف قرارداد با دولت دانست و از فعالان اجتماعی خواست با عنایت به قانون مدیریت کشوری و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متوجه حقوق خود باشند.

پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طرح مثال‌هایی قرارداد منعقده میان سازمان بهزیستی و نهادهای دولتی دیگر با تشکل‌های مردمی را از جنس خرید خدمات دانست و تصریح کرد که با به‌رسمیت‌شناختن این رابطه، بهزیستی و سازمان‌های مشابه موظف هستند هزینه پرداختی به تشکل‌ها را به نسبت نرخ تورم تعیین کنند. او از فعالان مردمی درخواست کرد با عنایت به این بند از برنامه هفتم، در انعقاد تفاهم‌نامه و عقد قرارداد، دقیق باشند و حقوق خود را مطالبه نمایند.

نقش تشکل‌های اجتماعی در اشتغال‌زایی

دومین بخش برنامه هفتم توسعه که در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفت، جزء 1 و 2 ماده 6 بود [2]. عزت‌آبادی‌پور هدف این ماده را تحقق رشد هشت‌ درصدی و ایجاد یک‌ میلیون شغل از طریق تشکل‌های مردم‌نهاد دانست که از سه طریق ایجاد اشتغال برای مددجویان، کارمندان تشکل‌ها و کسب‌و‌کارهای مرتبط به شمار آورد. او تشکل‌ها را بی‌خبر از ظرفیت‌های موجود در برنامه هفتم توسعه دانست و به آن‌ها توصیه کرد مطالبات خود را از طریق وزارت اقتصاد مطالبه کنند.

عزت‌آبادی‌پور با اشاره به بند «پ» برنامه هفتم توسعه از مکلف‌شدن تمام تشکل‌ها به بارگذاری اطلاعات خود در سامانه ملی اطلاعات بازار کار سخن گفت و بر این نکته تأکید کرد که برای پی‌بردن به نکات مالی برنامه هفتم توسعه باید به قانون بودجه رجوع کنیم. وی توجه فعالان تشکل‌های اجتماعی را به جزء 6 بند الف تبصره 2 قانون بودجه کشور [3] جلب کرد و از آن‌ها خواست به دنبال دریافت این منابع مالی بروند و آن را مطالبه کنند.

اختصاص اعتبار مالیاتی به تشکل‌های اجتماعی

ماده 20 برنامه هفتم توسعه [4] دیگر قسمتی بود که توسط عزت‌آبادی‌پور مورد بررسی قرار گرفت. او بند «خ» این برنامه را برای تشکل‌های مردم‌نهاد جذاب توصیف کرد و گفت: «این بند که در ابتدا مختص جامعه خیرین مدرسه‌ساز بود، در برنامه هفتم توسعه به همه تشکل‌ها اختصاص یافته است.» وی در ادامه به تعریف «اعتبار مالیاتی» پرداخت و آن را برای تشکل‌ها مفید دانست و به این نکته اشاره کرد که زمزمه‌هایی برای حذف این بند در اصلاح برنامه هفتم توسعه به گوش می‌رسد.

مسکن حمایتی برای تشکل‌های اجتماعی

بند «پ» ماده 50 [5] آخرین قسمت برنامه هفتم توسعه بود که توسط پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. عزت‌آبادی‌پور موضوع این بند را «مسکن حمایتی» معرفی کرد و گفت در این بند اولویت به تعاونی‌های مردمی داده شده است که منظور از آن احتمالاً آن دست از تعاونی‌هایی است که شخصیت‌های حقیقی و نه حقوقی آن را شکل داده‌اند.

عزت‌آبادی‌پور یکی از مهم‌ترین مشکلات سمن‌ها را بحث مسکن به شمار آورد و با ارائه مثال‌هایی از زنان در معرض خشونت خانگی، معتادان بازپروری‌شده و ... این افراد را از جمله کسانی به حساب آورد که نیاز به تأمین مسکن دارند. وی با اشاره به ماده 50، آن را ظرفیتی برای تشکل‌ها معرفی کرد و گفت با استفاده از این ماده، پول زمین حذف می‌شود و امکان در اختیارگرفتن زمین برای تشکل‌ها و مددجویان آن‌ها فراهم خواهد شد. به گفته عزت‌آبادی‌پور بسیاری از فعالان اجتماعی از این ظرفیت غافل هستند و از آن اطلاعی ندارند.

گزارش از زهرا حاتمی

پی‌نوشت‌ها:

[1] «ج– در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی که مجوز آن‌ها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آب‌خیزداری و آب‌خوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی - درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه‌)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی - خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید ‌به‌نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاههای مسؤولِ انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.»

[2] «ماده ۶– به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی (تا دو ‌نفر شاغل)، کارگاه‌های خُرد (تا هفت‌نفر شاغل) و کارگاه‌های کوچک (تا بیست‌نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار، برای ایجاد یا توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد و کوچک؛

۱– نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان ‌زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار با توزیع استانی برای اشتغال‌زایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام نماید.

۲– نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل‌گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی» به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آن‌ها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیل‌گری و ارتقاء کسب‌وکارها اقدام نماید.

سهمیه ایجاد کسب‌وکارهای نهادهای موضوع این جزء به‌نحوی تعیین می‌گردد که هر‌سال نسبت به عملکرد آن‌ها در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

۳– نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب‌وکارهای خُرد خانگی نظیر ‌شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب‌وکار ایجاد کنند.

گزارش افراد توانمندشده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه‌ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه می‌شود.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند براساس عملکرد سالانه هریک از دستگاه‌ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آن‌ها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%) میان ‌استان‌ها جابه‌جا نمایند.

تبصره ۲- مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار می‌توانند علاوه‌بر اجرای سهمیه خود براساس قراردادهای منعقدشده با دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.»

«پ– ‌به‌منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده‌ همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آن‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.»

[3]  تبصره ۲ ـ به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روش‌های مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، کمک به اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خانگی موضوع ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۲ و کارگاه‌های خُرد و کوچک (به ترتیب کمتر از چهار و نُه نفر کارگر) با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه‌های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره‌های ارزش کشور که بر اساس سیاست‌های کلی نظام و قوانین بالادستی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با اولویت طرح‌های تولیدی مبتنی بر دانش‌بنیان و پیشران به‌شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:

الف ـ منابع مالی:

۱ـ مبلغ سیصد‌و‌ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال علاوه‌بر مانده سال‌های قبل از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک‌دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۲ـ باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک‌دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب مذکور واریز نماید.

۳ـ بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۴ـ منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۵ ـ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۶ ـ مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.»

[4] «ماده ۲۰– دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند.

خ- در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرح‌ها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه‌درصد (۵۰%) هزینه‌ای که انجام داده‌‌اند، برخوردار‌‌ می‌شوند.

در مورد طرح(پروژه‌)هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (۱۰۰%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب‌‌ می‌گردد.»

[5]  «پ- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

‌آیین‌نامه اجرائی اين بند شامل دامنه كاربرد و شيوه توافق با مالكين اراضی غيردولتی بر مبنای ارزش‌ افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از تصويب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»