خیریه‌ها باید طبق قانون، صورتحساب مالی خود را در «کدال» بارگذاری کنند

مصطفی نظری بیان کرد: گرچه در قانون شفافیت هزینه‌کرد برای خیریه‌ها الزام نشده است و مؤسسات، الزام قانونی ندارند که به افراد کمک‌کننده بگویند که چه میزان از مبلغی که اهدا می‌کنند صرف هزینه‌های جاری و چه میزان صرف کمک به نیازمندان می‌شود، اما از حیث اخلاقی و حرفه‌ای صد درصد این تعهد را دارند که به شفاف‌سازی بپردازند.

کد خبر: ۱۷۰۸

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۷

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، پیرو حواشی مطرح‌شده در شبکه اجتماعی ایکس در زمینۀ صورت حساب مالی یکی از مؤسسات خیریه در سامانۀ «کُدال»، مصطفی نظری؛ مشاور و مدرس سازمان‌های مردم‌نهاد و مدیرعامل مجمع خیرین اورژانس کشور، در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران و در پاسخ به این پرسش که چه الزام قانونی برای ثبت صورت‌های مالی مؤسسات خیریه در سامانه کدال وجود دارد؟ گفت: از سال 1397 که اصلاحیه قانون برنامه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آمد، در مادۀ شش این اصلاحیه، یکسری از مؤسسات عمومی غیردولتی و یکسری از مراکز مانند صندوق‌های بازنشستگی و مراکزی که در قانون به صراحت اسم آن‌ها آمده بود، ملزم شدند که صورت‌های مالیشان را در سامانه اداره بورس و اوراق بهادار، ثبت کنند.

منشأ الزام قانونی ثبت صورت‌حساب خیریه‌ها

وی در ادامه افزود: بنابراین از سال 1397 تکلیف قانونی شد و به همین دلیل همه باید این کار را انجام می‌دادند. در همان قانون آمده بود که اگر مؤسسات خیریه و همه افرادی که در ماده شش نامشان آمده است این صورتحساب را نیاورند، اجازه ثبت هرگونه تغییرات را در شرکت خود ندارند که از جمله، تغییرات مربوط به هیئت‌مدیره بود و گفته شد که اسامی این مؤسسات یا اشخاص که صورتحساب خود را ثبت نکنند، اصطلاحاً به لیست سیاه می‌رود. بر همین اساس، سال 1397 سازمان بورس فراخوانی را صادر و به مؤسسات خیریه اعلام کرد که طبق این قانون صورت‌های مالیشان را اعلام کنند. تا دو سه سال اجرای این قانون رها شده بود، اما از سال گذشته عملاً دسترسی همه مؤسسات خیریه که در سامانه کدال ثبت‌ نام نکرده بودند یا اطلاعات مالیشان را به سازمان بورس نداده بودند، بسته شد. استناد قانونی در این زمینه نیز همین ماده شش بود.

نظری با اشاره به هدف این قانون تصریح کرد: هدف از این قانون این بود که بتواند شفافیت مالی ایجاد کند. البته در اینجا نکاتی وجود دارد؛ از جمله اینکه، عموماً کسانی در آن سامانه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌شان را می‌گذارند که مشمول مادۀ 272 قانون مالیات‌های مستقیم یعنی همان حسابرسی مالیاتی شده باشند. البته هر سال برخی اشخاص حقوقی هستند باید بروند و حتماً گزارش حسابرسی مستقل قانونیشان را مبنی بر عملکرد مالیشان بیاورند که این افراد درآمد مشخصی دارند اما چون مؤسسات خیریه عموماً درآمدشان زیر مبلغ تعیین‌شده برای این اشخاص است، تناقض به وجود می‌آید.

وی در ادامه بیان کرد: تناقض از این جهت است که خیریه‌ها می‌گویند ما حسابرس مستقل نداریم و از طرفی حسابرس مستقل هم در مورد مؤسسات خیلی موضوعیت ندارد؛ زیرا مؤسسات خیریه دارای استاندارد حسابرسی نیستند؛ یعنی باید بیایند و از استاندارد شماره 10 استفاده کنند که آن هم برای کمک‌های دولتی است. هرچند در این استاندارد آمده است که کمک‌های غیردولتی هم می‌تواند از این رویه تبعیت کند اما الزامی ندارد. پس مؤسسات حسابرس مستقل ندارند؛ لذا چون مؤسسات استاندارد حسابرسی هم ندارند، خیلی موضوع حسابرسی برایشان موضوعیت پیدا نمی‌کند. نکته دیگر اینکه معمولاً حسابرس مؤسسات خیریه همان بازرس قانونی آن‌ها است.

این کارشناس امور خیریه گفت: بنابراین این مشکل بین سازمان بورس و مؤسسات خیریه وجود دارد که سازمان بورس می‌گوید حتماً مؤسسات باید گزارش حسابرس مستقل ارائه کنند. همچنین حساب همه خیریه‌هایی که در سامانه ثبت‌ نام نکرده‌اند را در سامانه ثبت شرکت‌ها بسته‌اند؛ یعنی اگر یک مؤسسه کد اقتصادی‌اش را در این سامانه وارد کند، با این پیام مواجه می‌‌شود که چون طبق فلان تبصره یا فلان مادۀ قانونی در سامانه ثبت نام نکرده‌اید، اجازه هیچ اقدامی را ندارید. اکثریت قریب به اتفاق مؤسساتی که خیریه ثبت شده‌اند، همه بسته شده‌اند.

خیریه‌هایی که صورت مالیشان را ثبت نکنند متخلف‌اند

نظری در پاسخ به این پرسش که خیریه‌هایی که این کار را نمی‌کنند آیا در اینصورت مرتکب تخلف می‌شوند یا نه؟ گفت: مؤسسات باید چیزی که تکلیف شده است را انجام بدهند. وجه بازدارندگی این قانون هم این است که به مؤسسات می‌گوید اگر این کار را انجام ندهید، اجازه ثبت صورتجلسات شما را نمی‌دهیم. وقتی اجازه ثبت صورتجلسه را ندهند، یعنی هیئت‌مدیره‌ای هم انتخاب نمی‌شود و وقتی هیئت‌مدیره انتخاب نشود، یعنی صاحبین امضا تعیین نمی‌شوند. اگر صاحبین امضا تعیین نشوند هم به این معنا است که بانک اجازه مراودات مالی را به آن‌ها نمی‌دهد؛ چون صاحب امضا ندارند. پس این فرایند دارد برای اینها نوعی بازدارندگی ایجاد می‌کند که اگر می‌خواهند به فعالیتشان ادامه دهند باید حتماً در سامانه کدال، ثبت نام و اطلاعات مالیشان را در آن سامانه ثبت کنند.

مشاور و مدرس سازمان‌های مردم‌نهاد بیان کرد: بنابراین اگر مؤسسات این کار را نکنند تخلف مرتکب شده‌اند؛ زیرا عدول از تکالیف قانونی است. به بیان دیگر این موضوع تکلیف شده و قانونگذار گفته است که حتماً باید مؤسسات این کار را انجام دهند. حتی ممکن است برخی از خیریه‌های سهام‌دار شرکتی که سهام آن‌ها یا مدیریتی یا کنترلی است هم باشند که قانون به آن‌ها می‌گوید باید گزارش مالی سهام و سود تلفیقیشان را نیز ثبت کنند.

شفافیت تفکیکی هزینه‌کرد مؤسسات قانونی است یا اخلاقی؟

نظری در بخش دیگری از این گفت‌وگو و در پاسخ به این پرسش که آیا مؤسسات خیریه از نظر قانونی، شرعی و اخلاقی وظیفه دارند که به اهداکنندگان کمک‌های مالی اعلام کنند که چقدر از این هزینه‌ها صرف کمک به دیگران و چقدر از این هزینه‌ها صرف امورات جاری مؤسسه خیریه می‌شود؟ گفت: در اینجا دو موضوع وجود دارد؛ یکی بحث قانونی است؛ یعنی اینکه ببینیم آیا قانون مشخص کرده که یک مؤسسه چقدر از بودجه خود را صرف هزینه‌های جاری خودش بکند؟ چه‌اینکه برخی از مؤسسات هستند که همه هزینه‌های آن‌ها هزینه جاری است. همچنین آیا مؤسسات از نظر مراجع صدور مجوز این اجازه را دارند که چنین کاری را انجام دهند؟ موضوع و پرسش دیگر این است که این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

وی در ادامه افزود: در زمینه شرعی، فقها و کارشناسان دینی باید نظر دهند اما من می‌توانم به دیدگاه مفسران دربارۀ آیۀ 60 سوره توبه اشاره کنم که می‌گوید: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» در این آیه مراد از لام در لِلْفُقَرَاء، مالکیت است؛ یعنی پول صدقات باید در اختیار این افراد قرار بگیرد. در تفاسیر نیز عدد و رقم مشخص نشده است بلکه گفته‌اند باید صدقات در این راه‌ها هزینه شود که یک بخش از هزینه‌کردها، مربوط به «وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا» (یعنی دست اندرکاران جمع‌آوری کمک‌ها) است. پس از این آیه می‌شود استنباط کرد که به لحاظ قرآنی، مؤسسات می‌توانند بخشی از مبالغی که جمع‌آوری می‌کنند را صرف امورات جاری خود کنند.

نظری تصریح کرد: دیدگاه قرآنی اینگونه است، اما در قانون چیزی نیامده که بگوید یک مؤسسه خیریه مجاز است چقدر از مبالغی که دریافت می‌کند را صرف هزینه‌های جاری کند. البته برخی از نهادهای نظارتی خودشان آمده‌اند و در شورای خودشان قوانینی را تصویب کرده‌اند که قابلیت الزام‌آوری برای دیگران را هم ندارد، ولی گفته‌اند که مثلاً باید 30 درصد از مبالغ، صرف هزینه‌های جاری و 70 درصد نیز باید صرف هزینه‌های عمومی شود. بنابراین چنین مواردی نیز وجاهت قانونی برای عموم را ندارد و بر این اساس نمی‌توان یک درصدی را برای همه مؤسسات مشخص کرد که همان میزان را صرف امور جاری یا امور عمومی کنند. همچنین یک مرتبه پایین‌تر از نهادهای نظارتی، هیئت‌امنا است که می‌تواند به مدیرعامل بگوید چرا انقدر هزینه کردی؟ حالا مدیرعامل هم باید پاسخ بدهد.

وی در ادامه با اشاره به رویه برخی از خیریه‌ها که عملکرد قابل تحسینی دارند افزود: در برخی از خیریه‌ها که خیلی خوب دارند کار می‌کنند، این موضوع وجود دارد که آن‌ها در ابتدای سال می‌آیند و بودجه‌ریزی می‌کنند؛ یعنی عین همین بودجه‌ای که مجلس برای دولت تصویب می‌کند را برای خودشان در نظر می‌گیرند و به بودجه‌ریزی هزینه‌های سالانه خودشان می‌پردازند. در آن بودجه‌ریزی مشخص می‌کنند که چقدر باید درآمد حاصل شود و از این میزان چقدر باید صرف هزینه‌های جاری، عمومی، عملیاتی و ... شود. یعنی هزینه‌ها به صورت تفکیکی کاملاً مشخص می‌شود.

شفافیت هزینه‌کرد خیریه‌ها الزام قانونی ندارد اما کاری اخلاقی و حرفه‌ای است

مشاور و مدرس سازمان‌های مردم‌نهاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بررسی این موضوع از منظر اخلاقی و حرفه‌ای پرداخت و گفت: گرچه در قانون این شفافیت برای مؤسسات الزام نشده است و مؤسسات الزام قانونی ندارند که به افراد کمک‌کننده بگویند که چه میزان از مبلغی که اهدا می‌کنند صرف هزینه‌های جاری و ... می‌شود، اما مؤسسات از حیث اخلاقی و حرفه‌ای صد درصد این تعهد را دارند که به شفاف‌سازی بپردازند. همچنین این یک رویه کلی است که خیریه‌ها به دلیل اینکه بتوانند اقبال جمعی را به دست آورند، باید گزارش‌دهی داشته باشند.

نظری در پاسخ به این پرسش که این الزام اخلاقی و حرفه‌ای مربوط به چه زمانی می‌شود؟ یعنی آیا مؤسسات باید پیش از جمع‌آوری کمک‌ها تفکیک هزینه‌ها را اعلام کنند یا در پایان سال مالی باید این شفافیت را انجام دهند؟ گفت: این موضوعات به روش‌های جذب منابع بازمی‌گردد. اما چنان‌که بیان شد، قانون چنین چیزی را پیش‌بینی نکرده است اما این کار یعنی شفافیت پیش از جمع‌آوری کمک‌ها، کاملاً اخلاقی و حرفه‌ای است. البته زمانی این کار انجام می‌شود که یک مؤسسه برای خودش بودجه‌ریزیِ سالیانه داشته باشد، وگرنه یک خیریه پیشاپیش از کجا می‌داند که سال آینده چقدر تورم ایجاد می‌شود و دستگاه‌هایی نظیر بیمه و تأمین اجتماعی چقدر قرار است برای او الزام مالی بیاورند؟

شفافیت خیریه‌ها مستلزم بودجه‌ریزی سالانه است

وی تصریح کرد: مؤسسات می‌توانند قبل از شروع سال مالی بودجه‌ریزی کنند و در سایتشان هم اعلام کنند که پیش‌بینی مالیشان در این سال، به چه صورت است و بعد به صورت تفکیکی بیان کنند که هزینه‌ها قرار است صرف چه موضوعاتی شود. اگر چنین فرایندی شکل بگیرد، در اینصورت با یک مؤسسه حرفه‌ای مواجه هستیم، اما معمولاً خیریه‌ها تا این حد حرفه‌ای نیستند و اگر بخواهند به این اندازه حرفه‌ای کار کنند باید یک واحد اقتصادی، آرَندی و ... داشته باشند.

نظری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه باید یک مقدار شرایط و فرایندها روان‌تر شود که باب خیر بسته نشود گفت: نوسانات قیمتی و هزینه‌های سرسام‌آوری که در این سال‌ها به شرکت‌ها و مؤسسات تحمیل می‌شود، موجب شده است که خیریه‌ها نیز مانند شرکت‌ها به ناچار هزینه‌های مالیشان را بالا ببرند. مثلاً یک مؤسسه تا دیروز باید برای اجاره ساختمانش هفت میلیون تومان پرداخت می‌کرد اما امروز باید 30 میلیون تومان بدهد. از آن طرف هم درآمد خیریه‌اش افزایش نیافته و واحد تجاری هم نداشته است.

وی بیان کرد: خیریه‌ها امروز از نظر مالی در مضیقه هستند. همچنین هزینه‌هایی هم به آن‌ها تحمیل می‌شود؛ مثلاً اخیراً سازمان تأمین اجتماعی برخی از خیریه‌ها را حسابرسی کرده و آن‌ها را مشمول جرایم بیمه‌ای کرده است که عددهای این جرایم نیز بسیار سنگین است و خیریه ها نیز باید این مبالغ را پرداخت کنند. بنابراین خیریه‌ها، هزینه‌های تحمیلی و ... دارند و باید خودشان مدیریت کنند و کاری کنند که پولی که مردم به آن‌ها می‌دهند را بیشتر صرف هزینه‌های خانواده‌های تحت پوشش یا اهداف اساسنامه‌ای بکنند.

این کارشناس امور خیر و مردم‌نهاد در انتهای صحبت‌های خود گفت: شرایط به نحوی است که برخی از خیریه‌ها در کشور تعطیل شده‌اند. بالأخره اینها هم داشتند باری را از روی دوش ملت و دولت و حکومت برمی‌داشتند. بنابراین باید برخی از قوانین تلطیف شوند. درست است که برخی قوانین مالی موجب شفافیت و روشنگری است، اما اصطلاحاً تکلیف ما لا یطاق است. یعنی وقتی به خیریه تکلیف می‌شود که برود و حسابرس بگیرد، اگر بخواهد یک حسابرس مستقل قانونی بگیرد تا برایش صورت‌های مالی را بزند، مبلغی بین دویست‌وپنجاه میلیون تا یک میلیارد تومان باید پول پرداخت کند. این در حالی است که کل گردش مالی یک خیریه به 500 میلیون یا یک میلیارد تومان نمی‌رسد، بعد چطور می‌تواند مثلاً دویست میلیون تومان از پولش را هم به یک حسابرسی بدهد؟ پس باید این فرایند را اصلاح کرد.