درخواست رئیس اتاق تعاون ایران از رئیس جمهور: از تعاون حمایت کنید

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در نوزدهمین دوره جشنواره تعاونی‌های برتر خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: اجرای قوانین ناظر بر توسعه تعاون و قوانینی که مربوط به تعاون است، توجه  به سند توسعه تعاون همچنین جلوگیری از مداخلات غیرقانونی دولت مهمترین درخواست‌های بخش تعاون به شمار می‌روند.

کد خبر: ۱۵۵۵

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران به نقل از مرکز روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهمن عبداللهی؛ رئیس اتاق تعاون ایران در نوزدهمین دوره جشنواره تعاونی‌های برتر ضمن تشکر از حضور رئیس جمهور، جلسه با فعالان اقتصادی را حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: حضور رئیس جمهور محترم در این جلسات و توجه به بخش تعاون اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی دارد. در کشور ما تعاونی‌ها در میدان رقابت تنها مانده‌اند و قوانین ناظر بر توسعه تعاونی‌ها اجرا نشده است همان قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.

وی در ادامه ضمن تشکر از صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نماز جمعه در خصوص تعاون، بیان داشت: اشراف و تسلط وزیر محترم از دغدغه‌های فعالان اقتصادی کاسته است.

در ادامه رئیس اتاق تعاون ایران بخش تعاون را به عنوان راه سوم بعد از اقتصاد دولتی تمرکزگرا و اقتصاد آزاد عنوان کرد و بیان داشت: اقتصاد تعاون، راه سوم است اگر ما به عدالت اجتماعی اعتقاد داشته و بخواهیم عدالت اقتصاد را داشته باشیم، اگر بخواهیم کاهش اختلاف طبقاتی داشته باشیم و بخواهیم از تکاثر ثروت جلوگیری کنیم، بهترین راهکار استفاده از تعاون است.

عبداللهی با تاکید بر اینکه در اقتصاد جهانی، اقتصاد تعاون جواب داده است، اظهار داشت: قرار بود که تا پایان برنامه‌ پنجم توسعه، ۲۵ درصد GDP کشور در اختیار بخش تعاون باشد که این اتفاق رخ نداد درحالیکه در اقتصاد جهانی، ثابت شد که اقتصاد تعاون قابل‌اعتماد و توانمند هستند. در اتحادیه جهانی تعاون که جزء بزرگترین سازمان‌های جهانی محسوب می‌شود بیش از ۱۱۱شرکت عضو دارد که تعاونی‌ها عضو آن هستند این سازمان در سال گذشته(۲۰۲۳) آماری منتشر کرد که حائز اهمیت است.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد:  ۳۰۰ تعاونی برتر در جهان بیشتر از دوهزار و 400 میلیارد دلار گردش مالی دارند و بیش از  ۲۰۰ شرکت تعاونی از این آمار مربوط به کشورهای توسعه یافته با اقتصاد آزاد است. گردش مالی یک تعاونی به عنوان نمونه در کشور فرانسه ۱۱۷ میلیارد دلار و در کشور آلمان ۸۸ میلیارد دلار است.

رئیس اتاق تعاون ایران، بیان داشت: در کشور ما با وفاق، همدلی، همکاری و تعاون می‌توان به آنچه پیش‌بینی مقام معظم رهبری در سیاست‌های اصل ۴۴ بود، برسیم. تعاونی‌ها برای رشد و توسعه نیازمند حمایت هستند و در دنیا اگر تعاون رشد کرده است دولت از آنها حمایت کرده است و در ادامه مسیر تعاونی ها می‌توانند پس از آنکه به بلوغ رسیدند، به طور مستقل عمل کنند.

وی گفت: در کشور ما تعاونی ها در میدان رقابت تنها مانده‌اند و قوانین ناظر بر توسعه تعاونی‌ها اجرا نشده است همان قوانینی که در مجلس محترم شورای اسلامی مصوب شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه سه درخواست را مطرح و اجرای آن را به عنوان نماینده بخش مردمی تعاون خواستار شد. رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه تعاونی ها نیاز به قیم ندارند، گفت: اجرای قوانین ناظر بر توسعه تعاون و قوانینی که مربوط به تعاون است، توجه به سند توسعه تعاون همچنین جلوگیری از مداخلات غیرقانونی دولت مهمترین درخواست‌های بخش تعاون به شمار می‌روند.

آقای رئیس جمهور به تعاون اعتماد کنید

محمدرضا رضایی‌نژاد؛ مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان یزد در در این نشست گفت: کویرنشینان و یزدی‌های قدیم جهت راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ مانند ایجاد قنوات، مردم را به صورت حقابه‌ای در پروژه ساخت قنات شریک می‌نمودند و با این مدل هر سرمایه‌گذار از منافع قنات یا پروژه منتفع می‌شد و اگر مشکلی ایجاد می‌شد سرمایه‌گذاران حمایت می‌کردند و آن مشکل را مرتفع می‌کردند.

وی ادامه داد: با الگوبرداری از این روش و بررسی قوانین جهانی و کشوری و همچنین تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که بهترین راهگشاری اقتصاد کشور در حال حاضر مدلی از تعاونی غیر متعارف (سهامی- سرمایه‌گذار) است که همزمان با آغاز بحث خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۴ برای مردمی‌سازی اقتصاد ارائه شد.

رضایی‌نژاد در تشریح این مدل ابراز کرد: در این روش برای اینکه بتوان منافع را بین عموم مردم تقسیم و عدالت اقتصادی را ایجاد نمود مدلی از تعاون کارآفرینان و مردم (تعاونی سهامی- سرمایه‌گذار) ارائه شد. در این مدل، تعاونی‌ها می‌توانند با مشارکت حداکثر ۴۹ درصد سرمایه از سهامدار غیر عضو (تعاونی‌های مردمی) جهت تامین سرمایه اقدام نمایند و کارآفرینان در قالب سهامدار عضو با مشارکت ۵۱ درصد سرمایه و حداقل ۶۵ درصد حق رای متعهد به انجام پروژه‌ها و فعالیت‌ها به حاکمیت و همچنین متعهد به ایجاد ارزش افزوده برای سهامدار غیر عضو هستند.در واقع در این مدل از انباشت سرمایه، اعتبار، تفکر و ایده کارآفرینان به عنوان سهامدار عضو و از آورده نقدی مردم به عنوان سهامدار غیر عضو استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم در قالب تعاون بین کارآفرینان و مردم با مشارکت صد کارآفرین تولیدی که بالای یک مگاوات مصرف برق دارند با آورده دارایی و یک میلیون نفر از مردم با اورده نقدینگی خرد مشکل ناترازی انرژی را حل کنیم.

نظام توزیع کالا نیازمند بازنگری است / تعاونگران حدود ۲.۲ میلیون مسکن ساخته‌اند

علیرضا محمودی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون ایران و مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارگران (امکان) بیان داشت: حوزه توزیعی حوزه تعاون شامل مسکن و مصرف هستند و بخش تعاونی‌های مصرف ما کارنامه‌اش در دوران جنگ تحمیلی نشان داده است.

وی یادآور شد: اگر ما یک نظام سالم توزیعی در دهه اول انقلاب داشتیم ناشی از حضور هزاران تعاونی مصرف بود که کالاها را با حداقل هزینه را به دست مردم می رساندند امروز بعد از ۴۰ سال این مسیر نیاز به بازنگری دارد.

محمودی با تاکید بر اینکه نظام توزیع کالا نیازمند بازنگری است، اظهار داشت: وجود بیش از ۶هزار تعاونی مصرف در سراسر کشور و امکانات لجستیکی و منابع انسانی و شبکه گسترده آن‌ها می‌تواند نقش‌آفرینی ممتازی در اقتصاد داشته باشد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اقتصاد تعاون، ضد رانت و انحصار است، ابراز داشت: براساس بخشی از مندرجات سند توسعه تعاون انتظار داریم دولت کمک کند و حدود ۳۰ دستگاه که در این سند نقش دارند را به حرکت درآورد تا بتوانیم اقتصاد تعاون محور را توسعه دهیم.

وی همچنین در بخش دیگری از این همایش بیان داشت: تعاونگران حدود ۲.۲ میلیون مسکن ساخته‌اند و کمتر از نیم درصد مشکل‌دار بوده است که عمدتاً ناشی از مشکلات حقوقی بوده است ولی جریانی مشکلات این بخش را برجسته کرد و ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها را تحت تاثیر قرار داد و تلاش کرد به محاق ببرد. هیچکس از اشتباهات و خطاهای انبوه‌سازان سخنی نگفت و صرفاً تلاش شد تا تعاونی‌زدایی باب شود و تسری یابد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران ایران (اسکان) ادامه داد: درخواست ما این است که به این حوزه توجه شود که بتوانیم ظرف ۱۰ سال آینده ۵۰ درصد ظرفیت ساخت را به سمت تعاونی‌های مسکن ببریم. اگر بخواهیم رانت، انحصار و بخشی از فساد تنیده شده در بخشهای مختلف را از بین ببریم،  راهکار آن منحصراً اعتماد عملی به بخش تعاون است.